خبير علاقات دولية يُحدد جذور أزمة القضية الفلسطينية (فيديو)
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية تأتي دائمًا ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، ولديها رؤية تاريخية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم، وعودة اللاجئين، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة القضية.
وأضاف البرديسي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تتوقف لحظة عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في أزمتهم الحالية على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالجهود الإغاثية، والتسوية السياسية، ووقف التصعيد.
وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة البحث عن أساس المشكلة وحلها، وتأكيده على ضرورة حماية المدنيين العزل، وتحذيره من حجم المشكلة التي من الممكن أن تعمل على اتساع الصراع في المنطقة بأكملها.
أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرًا دائما له، أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لظلم وطغيان من القوة الصهيونية الباطشة، وحصار ظالم غير إنساني، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل لتهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين، مضيفا خلال كلمته أمام الاجتماع ٥٨ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى عقد بالقاهرة، أن قطاع غزة يشهد مجازر جماعية أشبه ما تكون إبادة جماعية بجميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعب يتعرض للقتل المستهدف،والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل على قاطنيها، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمدارس والجامعات، والمصانع، والمنشآت الاقتصادية.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت لها السبق فى دعم القضية الفلسطينية على الدوام دوليا وإقليميا، ورفضت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وحصار،حيث تعد مصر محل ثقة من أشقائها العرب وفخر وسند لهم، وما تتحمله من مسئوليات جسام على كافة المستويات وفى مختلف المجالات، ووقفها ضد التحديات الصعبة والأزمات التى تعصف بمنطقتنا العربية، وحمايتها الأمن القومى العربى بما يتطلب من جميع الدول والمنظمات العربية أن تقف دنيا بجنب مع مصر الشقيقة فى كل الأوقات والتحديات التى تواجهها.
ووجه السفير محمدى أحمد الني، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه للعمل العربى المشترك فى مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبنا.
كما قدم السفير محمدى أحمد الني الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط، على مجهوداته الكبيرة والمستمرة لتعزيز العمل العربى المشترك على كافة الأصعدة والمستويات على مدار الساعة، وحرصه الشديد على دعم كافة المنظمات العربية العاملة تحت نطاق جامعة الدول العربية حتى تقوم بدورها لتحقيق أهدافها ورؤيتها نحو تعزيز التكامل العربى على كافة المستويات.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات العربية والدولية التي غيرت ملامح عالمنا العربي كثيرًا، وكوطـن عربـي واحد أصبحنا أكـثر تعـلمـًا، وأكثـر إنجـازًا، وأكثـر معرفـة بأهميـة دولنا، وأكثـر إصـرارًا على التقـدم واختصار الوقـت والمسافـات باتجـاه مجتمعـًا عربيا فاعـلا وقـادرًا على مواجهـة تحدياتـه، ولأننا لا نعيش بمنـأى عن بعضنا البعض، فالعادات والتقاليـد والحدود والهوية تجعل تحدياتنا مشتركة وحاجتنـا متشابكـة وتجعل امننا الاقتصادي العربي مسئولية ملقـاة على عاتقنا جميعـًا، فالإرادة لا تكبـل والافـق لا يضيـق إذا ما حققنا الوحـدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات.
وأضاف إنه منذ ست عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهدًا على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس السوق العربية المشتركة واتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل واقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى انشاء الشركات والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية وغيرها من اللجان الاستشارية المتخصصة.
وأشار الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تعمل في مأموريتها الجديدة على عودة الدول التي انسحبت من المجلس وانضمام دول عربية جديدة، وفي هذا المجال عادت دولة ليبيا إلى المجلس عام 2022 وانضمت جمهورية القمر المتحدة، كما استأنفت الجمهورية العربية السورية عملها في مختلف اعمال وانشطة المجلس وتجري الآن مشاورات متقدمة في انضمام دول عربية أخرى قريبا.
وأشار السفير محمدى أحمد الني أن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دومًا إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في العمل على تعظيم التعاون الاقتصادي بين القطاع العام والخاص في دولنا العربية لمواجهة التحديات التي تعصف باقتصادنا العربي بما ينعكس إيجابًا على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي.. مؤكدا ان الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
