"إعدام الأسرى الفلسطينيين".. بن جفير يُثير الجدل في إسرائيل بشأن قانون خطير

يناقش الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون مثير للجدل بشأن "إعدام السجناء الفلسطينيين" للموافقة الأولية هذا الأسبوع، حسبما قال ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن جفير.

وقال بن جفير في منشور على موقع X (تويتر سابقًا) إنه سيعرض قانون عقوبة الإعدام للسجناء الفلسطينيين، الذي أعده حزبه “عوتسما يهوديت”، على لجنة الأمن القومي بالكنيست يوم الاثنين.

وكتب أن “الكنيست سيناقش يوم الاثنين الاستعدادات للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين”، وأضاف أن المشروع “من المتوقع أن يحظى بدعم جميع أعضاء الكنيست”.

في مارس الماضي، في قراءة أولية، وافق الكنيست على مشروع قانون ينص على أنه يمكن للمحاكم فرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين يقتلون إسرائيليا بدوافع قومية. ومع ذلك، فإنه لا ينطبق على الإسرائيلي الذي قتل فلسطينيا، وتم تقديم التشريع الأساسي من قبل بن جفير وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد قوبلت بموجة من المعارضة.

وتعهدت حماس، حركة المقاومة الفلسطينية، بأن مثل هذه السياسات لن تردع الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في المقاومة ضد نظام الاحتلال ومستوطنيه غير الشرعيين، وتم اقتراح قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، لكن الكنيست رفض تشريعه حتى الآن. ويجب تحسين مشروع القانون ثلاث مرات في الكنيست ليصبح ساري المفعول.

وفي فبراير، أعرب خبراء الأمم المتحدة، في بيان لهم، عن قلقهم البالغ إزاء احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وقال البيان إن مثل هذه القوانين "تعاني من نقص الدقة القانونية، وتنتهك حقوقا بالغة الأهمية، ويبدو أنها لا تلبي الحدود المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي".

ويعتقل النظام الإسرائيلي في سجونه أكثر من 7800 أسير فلسطيني، بينهم نحو 300 طفل و72 امرأة، حسب قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، وقال إن العدد لا يشمل السجناء من غزة، وهو ما قال إن إسرائيل ترفض الكشف عنه.

يوم الثلاثاء، نشر بن جفير مقطع فيديو من زيارته لأحد السجون، حيث قال إن المسلحين الفلسطينيين محتجزون في أقسى الظروف، مع عزف النشيد الوطني الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت طوال اليوم.

وأعرب عن أمله في أن يتم إقرار مشروع قانون يدعم عقوبة الإعدام للفلسطينيين قريبا بعد التصويت الأولي في الكنيست.

وفي وقت سابق من شهر يناير، دفع بن جفير الكنيست لتمرير مشروع قانون لاستخدام عقوبة الإعدام بالكراسي الكهربائية للفلسطينيين المتورطين في عمليات وهجمات انتقامية ضد القوات العسكرية الإسرائيلية والمستوطنين.

كما دعا الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إلى فرض حظر التجول على الأحياء الفلسطينية التي تشكل تهديدا لإسرائيل واعتقال حاملي السلاح.

قصة القانون

يعتبر القانون جزءً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.

في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن جفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

طرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.