معلومات لا تعرفها حول قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. قررت الحكومة فتح مدة جديدة لـقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهائه في 30 يونيو الماضي.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، ووضع القانون عدة بنود يعتبر فيها التصالح لاغيا.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
حيث أن الحالات التي يعتبر فيها طلب التصالح لاغيًا
ووضع قانون التصالح الجديد عدة حالات، يعد فيها طلب التصالح باطل وهي:
- رفض اللجنة الفنية المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
- ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأما عن حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023، فقد أعلن مشروع قانون التصالح الجديد، 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الحالات تسببت في حالة من الجدل، مما أدى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي ناقشها مجلس النواب أمس، الآتي:
- - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- - التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
- - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- - تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- - تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
- - البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
