أسعار التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمًا ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
ورفض المجلس مقترح النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ «الدولار»، من أجل زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وكان علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
نصت المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ما يلي:
ـ تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفًا لـ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددًا من التسهيلات على النحو التالي:
- 1ـ إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).
- 2ـ السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).
- 3ـ أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- 4ـ إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- 5ـ أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- 6ـ اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- 7ـ أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- 8ـ السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- 9ـ سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- 10ـ إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
- 11ـ السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات دون فوائد.
- 12ـ السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- 13ـ السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
