الكشف 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء
في ظل مخالفات البناء، والقانون الجديد للتصالح في المخالفات، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأفاد محمد عطية، أن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
وتابع رئيس لجنة النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب، ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
ولفت الفيومي إلى أن نص القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، كما أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق، وليس هناك الحاجة للمعاينة، موضحا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
وأكد محمد عطية، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، حيث القانون تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، كما أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون دون فوائد، وبدءا من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
