614 إعدامًا في أقل من 9 أشهر.. سجل حقوق الإنسان الدموي في إيران
في 10 ديسمبر 1948، تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يشكل خارطة طريق عالمية لمكافحة الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان. استخدم نشطاء في جميع أنحاء العالم هذا الإعلان كأساس لكفاحهم لحماية حقوق المواطنين.
على الرغم من المبادئ المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن إيران قد انغمست لأكثر من 45 عامًا في التمييز الطائفي، حيث تم تجاوز هذا الإعلان باستمرار. الأيديولوجية الحاكمة تحت عنوان “ولاية الفقيه” قد تسللت إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية الإيرانية، حیث حرم مواطنوها من حقوق إنسانية أساسية مثل حرية التعبير وحق اختيار المعتقد.
70 مرة صدور قرار إدانة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
مؤخرًا، تمت الموافقة على القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السبعين. على الرغم من الجهود الواسعة التي بذلتها حكومة إيران والدول المتحالفة معها، حصل القرار على أغلبية الأصوات.
يشكل هذا القرار واستمرار إدانة حكومة إيران على مر السنين أفضل دليل على انتهاكات جادة لمفادات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إيران.
إيران تحت حكم ولاية الفقيه مستمرة في أن تكون محكومة من قبل المجتمع الدولي بسبب انتهاكاتها الفاحشة لحقوق الإنسان وتجاهلها للمعايير العالمية في حماية حقوق الإنسان. يطلب هذا القرار من نظام الملالي أن يكون مسؤولا فيما يتعلق بحالات الإعدام.
حالات انتهاك حقوق الإنسان الجارية للسلطات الإيرانية
بالإضافة إلى القرار السبعين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يواجه نظام الملالي عدة حالات جادة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب على المستوى العالمي.
أهم هذه الحالات هو محكمة ستوكهولم في السويد، حيث يتم محاكمة أحد المنتهكين الجادين لحقوق الإنسان، حميد نوري، وهو مسؤول في نظام الملالي. حميد نوري هو مجرم محترف يحاكم بسبب مشاركته في جريمة القتل الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 في سجن جوهردشت و90٪ منهم كانوا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويجري محاكمته حاليًا في هذه المحكمة. انتهت محكمة الاستئناف لحميد نوري وهو ينتظر حكمه النهائي.
وبهذه الطريقة، في الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، أضافت حكومة ولاية الفقيه إحدى أسود الملفات الأكثر غموضًا لانتهاكات حقوق الإنسان إلى اسمها. وفقًا للمعلومات التي تم جمعتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من داخل إيران، تم تنفيذ أكثر من 614 إعدامًا في السجون الإيرانية في أقل من 9 أشهر.
لذا، لا تزال حكومة ولاية الفقيه تعتبر بقائها مرهونًا بالإعدام والتعذيب. حكومة بدأت منذ البداية بالمذابح والقمع وما زالت بقائها يعتمد على الإعدام والقمع الشامل.
