في زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع الشركة العربية للأدوية
تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، الشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
تفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية والتى تتميز بها الشركة ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية. وشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها.
واستمع من مسؤولي الانتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير. وتضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجي تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.
قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة إلى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرا أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع واهمية ذلك للاقتصاد القومى، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
أكد الدكتور محمود عصمت التزام الشركات التابعة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، موضحا أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحليه والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.
