"الخارجية الفلسطينية": المحتل فرض دائرة موت مُحكَمة على المدنيين
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلّفًا المزيد من الدمار والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت في بيان صحفي اليوم إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- فرضت دوامة محكمة من الموت على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول، التي تدعي الحرص على الإنسانية ومبادئها وقيمها الملزمة.
ودانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي كان آخرها الاقتحام الدموي لمخيم الفارعة، الذي أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، واستباحة جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بما يرافقها من ترويع وترهيب للمدنيين الفلسطينيبن بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: يكاد لا يمر يوم واحد دون أن يكشف الاحتلال عن حقيقته الإجرامية، فمن القتل الجماعي بالقصف إلى جريمة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط الحقوق المدنية الإنسانية بما في ذلك عرقلة دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، إلى ما ورد في الإعلام العبري بشأن استشهاد عدد من أسرى قطاع غزة المعتقلين قرب بئر السبع، إلى جرائم التطهير العرقي بأشكالها المختلفة والتهجير القسري والعقوبات الجماعية، وجرائم القتل خارج القانون، بشكل علني وموثّق لا يحتاج إلى الكثير من التحقيق، بل يتطلب من جميع الجهات القانونية الدولية خصوصًا المحاكم الدولية المتخصصة إصدار مذكرات جلب واعتقال بحق المسؤوليين عن تلك الجرائم ومرتكبيها، وكذلك على الدول التي توفر الحماية لإسرائيل -القائمة بالاحتلال- وتدعمها بحجة الدفاع عن النفس، أن تراجع موقفها من منظور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تحت هذا اللواء.
