مفاجآة بشأن انهيار إسرائيل.. كيف ستؤثر حرب غزة على اقتصادات بعض الدول؟

خسائر جمة لاقتصادات إسرائيل وبعض البلدان على رأسها فلسطين ولبنان، من وراء استمرار الحرب في غزة، المندلعة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي حتى الآن.

وقال خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي، إن الحرب الدائرة في غزة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل.

وكتب في منشور له عبر منصة "إكس": "كل التقارير الاقتصادية بلا استثناء، تظهر بوضوح أن هذه الحرب الدائرة في غزة ستؤدي إلى إنهيار الاقتصاد الإسرائيلي كاملًا. جميع المؤشرات من المصادر الاسرائيلية والعالمية تشير لحدوث ذلك في المستقبل القريب جدًا".

وأضاف: "فحسب 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين يتجه الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من العام 2023 فقط إلى إلغاء جميع الأرباح التي حققها خلال العام بأكمله".

وتابع: "حبذا لو يدرك الإسرائيليين المتعطشين لدماء الأبرياء الفلسطينيين، أن نيران الحرب في فلسطين لن تمتد إلى الجوانب الأمنية والسياسية وحسب، بل ستطال لا محالة الاقتصاد الإسرائيلي. وإذا سقط الاقتصاد، سقطت الدولة".

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني، الذي كان يسير على طريق التعافي بعد سنوات من الاضطرابات، من المتوقع أن ينجر مرة أخرى إلى الركود نتيجة للحرب بين إسرائيل وغزة.

وكان من المتوقع في السابق أن تسجل البلاد نموا بنسبة 0.2 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد خمس سنوات من تسجيلها في المنطقة الحمراء، ولكن من المتوقع الآن أن يتحول ذلك إلى انكماش يتراوح بين 0.6 في المائة و0.9 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. 

وللبنان حدود مع إسرائيل في الجنوب وهو معرض لخطر الانجرار إلى الصراع، ي حين أن البلاد لا تزال غارقة في فراغ سياسي ومؤسساتي، وأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة لأكثر من أربع سنوات، فقد تعرضتالآن لصدمة كبيرة أخرى: الخوف من أن الصراع الحالي المتمركز في غزة يمكن أن يتصاعد بشكل أكبر إلى لبنان.

وقال الببك الدولي إن تقديراته للانكماش ستصمد إذا لم يكن هناك تصعيد كبير في العنف على الحدود بين إسرائيل وحزب الله حتى نهاية عام 2023.

وأوضح البنك الدولي إن "أي تصعيد كبير للصراع من شأنه أن يؤثر بشكل دائم على إمكانات النمو في لبنان ويحمل آثارا اقتصادية خطيرة".

وسجل الاقتصاد اللبناني الهش توسعا آخر مرة في عام 2017 عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة. ومنذ ذلك الحين، واجهت ما وصفه البنك الدولي بواحدة من أسوأ الأزمات المالية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وشهدت البلاد أسوأ أداء لها في عام 2020 - خلال جائحة كوفيد - 19 - عندما انخفض الاقتصاد بنسبة تقدر بنحو 21.4 في المائة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

لكن لبنان تحسن بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، حيث خفض انكماشه الاقتصادي إلى 7% و0.6% في عامي 2021 و2022 على التوالي، مدعومًا بقطاع السياحة الرئيسي وتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج.

وقال البنك الدولي إن عدد السياح الوافدين في عام 2022 ارتفع بنسبة 50.6 في المائة تقريبًا، مما دعم نمو الاستهلاك، كما أظهر النشاط في القطاع الخاص علامات استقرار - وكلاهما حساس للغاية للصدمات الخارجية.

وتابع: "على الرغم من أن السياحة أصبحت مؤخرًا مساهمًا إيجابيًا في النمو الاقتصادي، إلا أن قطاع السياحة وحده لا يمكنه أن يحل محل محركات النمو الأكثر شمولًا واستدامة وتنوعًا والتي تكون في وضع أفضل لتحمل الصدمات والمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي القوي". 

ولقد خلفت حرب غزة، التي دخلت الآن شهرها الثالث، عواقب وخيمة على بعض اقتصادات المنطقة – ومن المتوقع أن تتفاقم هذه العواقب إذا استمر الصراع وتصاعد.

كان الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين هو الأكثر تضررا من الصراع بسبب القصف في غزة، ومن المتوقع الآن أن ينكمش بنسبة 3.7 في المائة عن توقعات النمو السابقة البالغة 3.2 في المائة، مع وصول اقتصادها إلى "توقف شبه كامل"، وفقا للبنك الدولي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5 في المائة سنويا في الربع الأخير من عام 2023، مما يخفض نمو العام بأكمله إلى 1.5 في المائة. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي إن من المتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 0.5 في المائة.