برلماني: قانون التصالح على مخالفات البناء هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين
مميزات قانون التصالح الجديد.. قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.
وأوضح طارق شكري، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.
مميزات قانون التصالح الجديد
وأضاف شكري، أن القانون به العديد من المميزات، لافتًا إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.
وتابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، وحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.
وأكد «شكري»، أن عام 2023، شهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، لافتًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن هذه المتغيرات هو شراء العقار.
وتحدث وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار، مشيرًا إلى أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، مبينًا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته.
وكشف شكري، أن مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه، مؤكدًا أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، مبينا أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا.
واختتم النائب طارق شكري، حديثه، قائلًا: إن السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل ويمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة»، مشددًا على أن أي مطور عقاري لا يرغب في ارتفاع الأسعار، من أجل الرواج له بشكل أكبر، إلا أن هناك متغيرات تفرض نفسها على السوق وتغيير المعادلة الاقتصادية، مبينا أن العقار ما هو إلا تسليم.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
