المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

فاز دونالد ترامب بجولة أخرى في المعركة القانونية الرامية لإبعاده عن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان العام المقبل، بعد أن أقرت المحكمة العليا في الولاية بحكم محكمة أدني درجة يقضي برفض المحاولات المبذولة لمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحكمة العليا في الولاية المتأرجحة رفضت، اليوم الأربعاء، طلبا للطعن في قرار لصالح ترامب، قائلة إنها "غير مقتنعة بأنه يجب على المحكمة أن تعيد النظر في الحيثيات المُقدمة".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذا الحكم يقر بصحة قرار صدر في نوفمبر، وهو قرار لم يتناول مسألة ما إذا كان يحق لترامب خوض الانتخابات العامة.

وقال القاضي إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكن تطبيق حظر دستوري على متمردين يشغلون مناصب عامة في انتخابات نوفمبر، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن هذه مسألة "سياسية" يجب على الكونجرس أن يحسمها، وليس المحاكم.

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما أطلق معركة قانونية تتجه نحو المحكمة العليا الأمريكية.

رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان محاولة لإقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع التمهيدي للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وذلك بناء على «حظر التمرد» في الدستور الأمريكي.

والنتيجة التي كانت متوقعة بشكل عام، هي انتصار للرئيس السابق على الرغم من أن محاولة عزله يمكن تجديدها في الانتخابات العامة، ولكن يتناقض القرار الصادر اليوم الأربعاء مع الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا في كولورادو، والذي أدى إلى استبعاد ترامب من الاقتراع الأولي بسبب دوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021، وقد تم تعليق هذا القرار مؤقتًا في انتظار الاستئناف.

ومع هذه القرارات المتضاربة، تصبح الطعون المتوقعة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكثر أهمية، خاصة مع تسابق البلاد نحو بداية الانتخابات التمهيدية لعام 2024، وعلى عكس كولورادو، لم تصل الدعوى القضائية في ميشيغان إلى المحاكمة مطلقًا وتم رفضها في وقت مبكر من العملية، وأيدت محكمة الاستئناف المتوسطة قرار إسقاط الدعوى لأسباب إجرائية.

من جانبه، قال قاضي محكمة المطالبات في ميشيغان، الذي نظر القضية لأول مرة، إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لمراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية، مُضيفًا أن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها في المحاكم.

وأيدت محكمة الاستئناف في ميشيغان قراره، وقالت: «في الوقت الحالي، الحدث الوحيد الذي على وشك الحدوث هو الانتخابات التمهيدية الرئاسية، ولكن كما هو موضح، فإن استبعاد ترامب لا علاقة له بوضعه في هذا الاقتراع بالذات».