"شؤون اللاجئين الفلسطينية": أي جهة تدعم "التهجير الطوعي" لشعبنا شريكة للاحتلال

قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن أية جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب.

 وأكدت الدائرة في بيان، اليوم الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقًا للقرار 194.

 وأوضحت أن أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.

 وحذرت في بيانها من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، لافتةً الانتباه إلى أنها مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيًا بأي حال من الأحوال.

 ودعت "شؤون اللاجئين" الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية كافةً، لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين.

 وشددت على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقًا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

 وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

 وأشارت إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.

 وتحدثت حول ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولًا إلى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

 ولفتت دائرة شؤون اللاجئين في بيانها إلى أن المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، مما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي إلى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.