"قد يتحولوا إلى رماد".. الحروب تطارد محيطات العالم

في جميع أنحاء العالم تتراكم عاصفة على المحيطات بعد عقود من الهدوء. في البحر الأحمر، شنت ميليشيات الحوثي عشرات الهجمات على السفن بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى خفض نشاط الحاويات في قناة السويس بنسبة 90%. 

ينعكس التصعيد في البحر الأحمر بالفوضى البحرية في أماكن أخرى. البحر الأسود يمتلئ بالألغام والسفن الحربية المعطلة. وتأمل أوكرانيا هذا العام في إخراج البحرية الروسية من شبه جزيرة القرم، التي كانت قاعدتها منذ عهد كاترين العظيمة، ويواجه بحر البلطيق وبحر الشمال حرب ظل من تخريب خطوط الأنابيب والكابلات، وتشهد آسيا أكبر حشد للقوة البحرية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تحاول الصين إرغام تايوان على التوحيد، وتسعى أمريكا إلى ردع الغزو الصيني، وبعد الانتخابات التي جرت في تايوان في الثالث عشر من يناير، قد تتصاعد التوترات هناك.

هذه الأحداث ليست محض صدفة، بل علامة على تحول عميق يحدث في محيطات الكوكب.

ولا يزال الاقتصاد العالمي معولمًا. وينتقل نحو 80% من التجارة من حيث الحجم و50% من حيث القيمة على متن أسطول يتكون من 105 آلاف سفينة حاويات وناقلة وسفينة شحن تجوب المحيطات ليلا ونهارا، وهو ما يعتبر أمرا مفروغا منه من قبل الناس الذين تعتمد سبل عيشهم عليها. 

مع ذلك، فإن التنافس بين القوى العظمى واضمحلال القواعد والأعراف العالمية يعني أن التوترات الجيوسياسية آخذة في التعمق. والنتيجة الحتمية والتي لا تحظى بالتقدير هي أن المحيطات أصبحت منطقة متنازع عليها لأول مرة منذ الحرب الباردة.

البحث عن الفرص والنظام في البحر له تاريخ طويل. في القرن السابع عشر، وضع الفقيه الهولندي غروتيوس مبدأ حرية الملاحة، وفي القرن التاسع عشر فرضته بريطانيا عن طريق البحرية الملكية وشبكة من الموانئ والحصون، وتم تكريس المحيطات المفتوحة في نظام ما بعد عام 1945، ومنذ التسعينيات، عكس العالم البحري صعود العولمة والقوة الأمريكية. وأكد ذلك على الكفاءة المفرطة والتركيز الشديد، واليوم يتم نقل 62% من الحاويات بواسطة خمس شركات آسيوية وأوروبية، ويتم بناء 93% من السفن بواسطة الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويتم التخلص من 86% منها في بنجلاديش والهند وباكستان، كان الدور المتخصص للبحرية الأمريكية هو توفير الأمن بشكل شبه احتكاري، وذلك باستخدام أكثر من 280 سفينة حربية و340 ألف بحار.

ويواجه هذا النظام الواسع والمعقد تحديين. الأول هو الجغرافيا السياسية المشحونة. إن التعزيز البحري الصيني يعني أن سيادة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أصبحت محل نزاع للمرة الأولى منذ عام 1945، وهناك المزيد من الجهات وبالإضافة إلى الحوثيين، تستأجر إثيوبيا غير الساحلية قاعدة بحرية على البحر الأحمر في أرض الصومال المجاورة، قانون البحار في تراجع، وتتجاهل الصين أحكام المحكمة التي تعترض عليها، وقد أدى استخدام الغرب للعقوبات إلى طفرة في التهريب: حيث تشكل 10% من كل الناقلات جزءا من "أسطول أسود" فوضوي يعمل خارج القوانين والتمويل السائد - ضعف النسبة قبل 18 شهرا.

وتتعزز الرياح الجيوسياسية بفِعل الاضطرابات التكنولوجية والمناخية. لقد استثمرت الصين في الصواريخ المضادة للسفن، مما دفع سفن البحرية الأمريكية إلى مسافة أبعد عن الشاطئ، وانتشار الأسلحة يعني أن الميليشيات مثل الحوثيين تمتلك الآن صواريخ كروز، وهي القدرة التي لم تكن تمتلكها حتى وقت قريب سوى الدول. 

ويعتمد اقتصاد المعرفة ــ وهيمنة وول ستريت ووادي السيليكون ــ على نحو 600 كابل بيانات تحت سطح البحر معرضة للتخريب. تغيرات المناخ تغير الجغرافيا والحوافز. قناة بنما تعاني من نقص المياه؛ وتتوسع طرق التجارة في القطب الشمالي مع ذوبانه؛ ويعمل طفرة الطاقة الخضراء على تحفيز التدافع لاستخراج المعادن من قاع البحار.

ولذلك فإن الفوضى تلوح في الأفق في أعالي البحار، وستكون إحدى التكاليف هي الاضطرابات العابرة للتجارة، تبلغ قيمة التجارة البحرية حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نظام الشحن قابل للتكيف ولكن إلى حد ما فقط.