الخارجية الفلسطينية: 100 يوم على الإبادة و75 عامًا على الفشل الدولي في إنهاء الاحتلال
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الداعمة لاستمرار عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وإطالة أمدها إلى التراجع عن مواقفها، بعد مئة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ.
وقالت في بيان صحفي، مساء الأحد "بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و75 عامًا على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زال المحتل الإسرائيلي يستفيد من هذا الفشل والتقاعس ويوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت: أن الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، وارتكب فيها جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفرض النزوح قسرًا على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة لحرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدًا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته.
وتابعت في بيانها: رغم المجازر والتدمير وما زال المجتمع الدولي يوجه المناشدات والمطالبات ويعبر عن القلق والحث الموجه للمحتل، سواءً لوقف العدوان أو حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والقتل الجماعي أو إدخال المساعدات وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ولكن دون أن يجد أي آذان صاغية، بل وجد صلفًا من المسؤولين الإسرائيليين وتفاخرًا باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمردًا على القرارات الأممية ذات العلاقة واستخفافًا بالمسار القانوني الدولي وجلسات محكمة العدل الدولية، وإمعانًا في تنفيذ أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب التي تتلخص في إبادة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وخلق البيئة الاستعمارية العنصرية المناسبة لطردهم وتهجيرهم من القطاع.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها أنه إلى جانب الحرب على غزة، يواصل الاحتلال حصاره الظالم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ويرتكب أفظع الجرائم بحق المواطنين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويطلق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة المدعومة من وزراء في حكومة الاحتلال لارتكاب أبشع الانتهاكات ولتوسيع السيطرة الاستعمارية على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في تكامل واضح بين أدوار جيش الاحتلال وتلك الميليشيات في تقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
