اتفاق على رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"
ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن أعمال مجلس المشاركة اُستهلت بعقد لقاء ثنائي مغلق بين الوزير سامح شكري والسيد " جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، تم خلاله التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما حرص الوزير شكري علي تثمين دور الممثل الأعلى في دعم هذا المسار الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي على مختلف أوجه التعاون الثنائي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس المشاركة تضمنت كلمات لكل من الوزير شكري و"بوريل"، أكدت ْعمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والترحيب بعقد مجلس المشاركة باعتباره منصة مشتركة لاستعراض عمق ومرونة الشراكة التي تجمع الجانبين. كما أبرزت أن المبادرة الأوروبية لرفع مستوي العلاقات مع مصر جاءت انعكاسًا لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة.
وذكر السفير أبو زيد، أن جلسات عمل مجلس المشاركة شهدت تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧. كما استعرض وزير الخارجية أهم المحاور والتطلعات ذات الصلة بالتعاون المشترك علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري والبحثي. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة. كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.
وحرص الجانب الأوروبي على الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه التحديات، متعهدًا بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز جهودها في التعامل معها.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضًا التشاور حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، وعلى رأسها الحرب في غزة وانعكاساتها على التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية على محددات الموقف المصري وأهمية تبني الدول الأوروبية نهجًا موضوعيًا في التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية، مشددًا على أن تسوية ذلك النزاع لن تتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام وتهيئة الفاعلين والشُركاء الأوروبيين الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام دائم وعادل يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
كما تناولت المشاورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا، وأكد الجانب الأوروبي في هذا السياق على دور مصر الإقليمي والمحوري كركيزة ولاعب أساسي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
