الاتحاد الأوروبي ومصر يؤكدان الارتقاء بمستوى الشراكة إلى الشاملة والإستراتيجية

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر اعتزامهما متابعة التعاون الذي يعزز التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، ومواصلة العمل، للاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والإستراتيجية.

 جاء ذلك في البيان الصحفي المشترك للاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي أقيم في بروكسل اليوم، الذي رأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

 واستعرض مجلس الشراكة التقدم المحرز في أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو 2022 بهدف تعزيز المصالح المشتركة.

 وأعرب البيان عن قلق الجانبين إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكدًا رفضهما لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو غير ذلك، للفلسطينيين.

 ودعا إلى أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة، على غرار 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 وحول اعتماد مصر الكبير على نهر النيل في سياق ندرة المياه أكد البيان دعم الاتحات الأوربي للأمن المائي لمصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم إلحاق الضرر" بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الخضراء الأوروبية.

 ومن جانب مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، رحب الجانبان برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام.

 وأضاف البيان أن الجانبين سيعملان معًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.

 وشدد مندوبا الاتحاد الأوروبي ومصر، على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية.