وزارة الهجرة تبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج
ترأس الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون مكتب الوزيرة والتطوير المؤسسي، اجتماعا فنيا لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج.
وبدوره، استعرض سليمان، جهود وزارة الهجرة في التيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار، استجابة لما تلقته السيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من طلبات خلال جولتها الخارجية في نوفمبر الماضي بشأن وضع آلية تتيح للمصريين بالخارج سرعة الحصول على أوراقهم الثبوتية من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج، وهو ما سعت إلى تنفيذه وزارة الهجرة من خلال عقد اجتماع مع ممثلين عن عدد من الجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية والداخلية وكذلك هيئة البريد، لبحث ومناقشة كافة المقترحات الخاصة بهذا الأمر، والشروع في تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.
وأشار سليمان إلى اجتماع وزيرة الهجرة مع رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود، حيث جار العمل على وضع تصور من أجل إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد، ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج، والجاري تنفيذه وإطلاقه قريبًا بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات، بهدف التيسير على أبناء مصر بالخارج فيما يتعلق بالتواصل وبالاستفادة من كافة الخدمات.
تم الاتفاق على ضرورة إعداد دراسات فنية من كافة الجهات المعنية للعمل على إتاحة الخدمات الخاصة بالمستندات الثبوتية إلكترونيا للمصريين بالخارج على بوابة مصر الرقمية ونقلها عبر البريد المصري لتوصيلها في مدة زمنية قصيرة، من خلال الاستفادة من الاتفاقية البريدية الدولية وتوقيع اتفاق تبادل الحوالات المالية الدولية مع عدد من البلدان العربية والأوروبية الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، فضلا عن الاتفاقيات التجارية بين البريد المصري والبنوك المصرية وشركات تحويل الأموال والاستفادة من خدمة "بريدي".
