مقاومة شعبية تتجاوز محاولات النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات

استمر النظام الإيراني في موجة مقلقة من عمليات الإعدام، مع مواجهته لعدة أزمات داخلية وخارجية. ووفقًا لبيان من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قام النظام بإعدام تسعة سجناء في الفترة من 21 يناير إلى 23 يناير.

وجرت هذه التنفيذات في وقت يواجه فيه الحكومة احتجاجات من مختلف شرائح المجتمع، وفشلت في كبح الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد. وزاد النظام من عمليات الإعدام بعد بداية الحرب في غزة، حيث انتهى عام 2023 بأكثر من 850 إعدامًا، وبدأ عام 2024 بارتفاع غير مسبوق في أحكام الإعدام.

في الوقت نفسه، يلجأ النظام إلى المزيد من أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين. وبعد تنفيذ إعدامين سياسيين الأسبوع الماضي، قامت السلطة القضائية بإصدار أحكام الإعدام للمزيد من السجناء السياسيين. يظهر النظام قسوة خاصة تجاه الأقليات الدينية والعرقية.

تم إصدار حكم من قبل المحكمة بالإعدام على السجين السياسي من المواطنين العرب علي عبيداوي بتهمة مهاجمة قاعدة للبسيج في منطقة حميدية خلال عام 2019 في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وحكمت المحكمة نفسها على شقيقه حسين بالسجن لمدة 13 عامًا.

وأكدت المحكمة العليا للنظام أيضًا حكم الإعدام على السجين السياسي الكردي يوسف أحمدي، البالغ من العمر 38 عامًا وهو أب لثلاثة أطفال. تم اعتقاله في عام 2020 وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد في سنندج.

وحكمت محكمة الثورة التابعة للنظام على أحمدي بالإعدام في أغسطس 2023 بتهمة قتل اثنين من أفراد الحرس. وتم حكم على ثلاثة متهمين آخرين في هذه القضية بالسجن لمدة 20 و25 عامًا.

وتأتي هذه الأحكام في أعقاب إعدام محمد قبادلو، أحد المحتجين في انتفاضة عام 2022، وفرهاد سليمي، سجين سياسي كردي اعتُقل عام 2009.

ويواصل النظام أيضًا استخدام عقوبات جسيمة ووحشية على غرار العصور الوسطى. ووفقًا لبيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، يخطط النظام لتنفيذ حكم لفقء العين اليسرى لمهدي موسوي، الشاب الذي اعتقل خلال انتفاضة يناير 2018.

واتهمت السلطات النظام موسوي بتعمد إعماء عقيد في قوات الأمن الداخلي أثناء الدفاع عن نفسه ضد القوات القمعية التي تم إرسالها لقمع الاحتجاجات بعنف في فرخ شهر بمحافظة چهارمحال وبختياري.

و طبق لقانونهم الوحشي حكم على موسوي بإعمائه في العين اليسرى ويعتزم النظام تنفيذ الحكم قريبًا. ومن المفارقات أن قوات الأمن أعمت عيون مئات المدنيين الأبرياء خلال احتجاجات عام 2022 ولم يُطلب من أي منهم أن يحاسب.

وتأتي هذه الأحكام في ظل ازدياد في عقوبات العنف. حيث قام النظام مؤخرًا بقطع يد شخص اتُهم بالسرقة وجلد امرأة اتُهمت بانتهاك قوانين الحجاب المستبدة للنظام. ويُظهر النظام بوضوح أنه سيستمر في تصعيد التدابير العنيفة.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء، التي تتبع السلطة القضائية للنظام، عن حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية للنظام، قوله يوم الأربعاء 24 يناير: “لا يمكن حل جميع القضايا بالوعظ، ويجب أن نتابع هؤلاء الذين ينوون، بطريقة منظمة وبانتمائهم للأجانب، الوقوف ضد قيم الشعب وأمانهم النفسي والجسدي”.

ووجه إيجئي النيابات في جميع أنحاء البلاد بـ”التعامل بجدية مع هذه القضية” والعمل مع الأجهزة الأمنية لـ”تحديد ومتابعة ومحاسبة العناصر المنظمة والمتعاونة مع الأجانب الذين يرتكبون الاضطرابات دون تساهل وفي إطار القانون”.

ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان. يجب محاكمة الولي الفقيه للنظام علي خامنئي وكبار المسؤولين في النظام، بما في ذلك رئيس النظام إبراهيم رئيسي وإيجئي، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

ويعاني شعب إيران من تدابير القمع التي يفرضها النظام، ولكن على الرغم من ذلك، فإن تأثير هذه التدابير قد تجاوز رغبة النظام. فكلما زادت حملات الإعدام والقمع، زاد الشعب – وخاصة الشباب – تحديًا في مقاومتهم ضد النظام. يتصاعد الصوت الشعبي والمطالبة بالحرية والعدالة، وتتعزز روح المقاومة لديهم. ينظر الشباب إلى المستقبل بتفاؤل ويسعون للتغيير والإطاحة بالنظام في إيران.

وكتب موقع ديدارنیوز في 24 يناير””حتى المطلعون داخل المجمع السياسي وداخل النظام يرون أن استمرار هذه العملية مستحيل ولا يمكن النهوض المأمول للمجتمع بالضرب والتهديد والسجن والإعدامات. ولم يعد المجتمع يتحمل عاما أو عاما ونصف من الآن،  لا أكثر… كونوا مطمئنين بأن هذا السد سيتحطم وسوف يتضرر الجميع في حالة انهياره”.