مظاهرة حاشدة لعمال المجموعة الوطنية للصلب في الأحواز: نحن نقاتل ضد الظلم

استمر اليوم إضراب عمال المجموعة الوطنية للصلب في الأحواز، طالب العمال المضربون في المجموعة الوطنية للصلب بالنظر الفوري لمطالبهم من خلال مسيرة احتجاجية من مقر الشركة إلى ساحة بقائي.

وكان العمال يهتفون: نحن، عمال الصلب، نقاتل نقاتل ضد الظلم

وقالت مريم رجوي رئيسة المقاومة المنتخبة على حسابها في منصة X: "تحية للعمال الشجعان في صناعة الصلب بالأهواز الذين هتفوا في اليوم السادس من الاحتجاجات الواسعة في شوارع الأحواز لن نصوت بعد الآن، لم نر أي عدالة، وبذلك رسموا خط البطلان على مهزلة الانتخابات لنظام خامنئي".

إضراب ومظاهرة عمال الصلب المضطهدين في الأحواز، والتي استمرت بشجاعة منذ يوم الخميس 25 يناير، والمقاومة والاحتجاجات المستمرة للعمال والمتقاعدين والشرائح الأخرى، تؤكد حقيقة أن حقوق العمال والكادحين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإطاحة بالاستبداد الديني واستعادة السيادة العظيمة للشعب الإيراني.

وفي يوم الأحد، احتج عمال مجموعة صناعة الصلب في الأهواز، في اليوم السادس من إضرابهم، على استباحة حقوقهم وتجاهل مطالبهم من قبل النظام، وتوجهوا في مسيرة في شوارع  الأهواز مرددين هتافات مثل “عدونا هنا، يقولون كذبا إنها أمريكا”، “لم نصوت بعد الآن، لم نر عدلا”، “إن لم تحل مشكلتنا، ستقام القيامة في الأهواز” و”يا ابن بلدي، نحن عمال ولسنا بلطجيين” وتجمعوا أمام مبنى المحافظة ثم توجهوا إلى مبنى القائممقامية ومبنى بنك ملي (الوطني) الذي يملك المصنع. المضربون، الذين أغلقوا خط الإنتاج في المصنع منذ يوم الخميس، قاموا أيضا بمسيرة يوم الخميس 27 يناير ايضا من المصنع إلى مكتب القائممقامية ثم إلى مبنى المحافظة.

تم تحويل “المجموعة الوطنية  الإيرانية لصناعة الصلب”، التي توظف 3000 موظف وعامل، إلى بنك ملي التابع للنظام في عام 2011 بعد كشف اختلاس مبلغ قدره  3000 مليار تومان من قبل الرأسماليين المرتبطين بالنظام. هذا البنك، الذي هو في الواقع في أيدي قوات الحرس، يستلب حقوق العمال وقمعهم بأشد الطرق. ولهذا السبب طالب العمال بسحب ملكية الشركة من البنك الوطني. في نوفمبر وديسمبر الماضيين، احتج العمال على عدم تنفيذ خطة تصنيف الوظائف وتدني أجورهم، لكن أصحاب العمل قاموا بتعليق 21 عاملا عن العمل ومنعهم من الدخول إلى المصنع. ولكن العمال احتجوا على هذه الخطوة القمعية، وقاموا بإيقاف خمسة خطوط إنتاج في المصنع وطالبوا بسحب الملكية من البنك الوطني. في يوليو الماضي، منع أصحاب العمل ستة عمال من الدخول وصدر حكم من محكمة تابعة للنظام حكما بالجلد والسجن على 17 عاملا.