ما هي خطة إيتمار بن غفير لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة بشكل كامل؟
في الوقت الذي تتصارع فيه إسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة ووضع حد للحرب، قد تتمثل أكبر عقبة في وجود مشرع ماهر في التعامل مع وسائل الإعلام والذي أصبح بمثابة عمود إضاءة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وصنع إيتمار بن غفير اسمًا لنفسه منذ أن أصبح وزيرًا للأمن القومي الإسرائيلي قبل عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعلان أن اليهود هم المالكون الشرعيون لأرض إسرائيل.
وفي الآونة الأخيرة، قاد حملة لتوزيع بنادق هجومية على اليهود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية لتسليح أنفسهم ضد تكرار الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.
والآن، وبشكل حاسم، يتمتع بن غفير بما يكفي من الدعم في الائتلاف الحاكم لتقويض حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويقول إنه على استعداد لاستغلال ذلك.
وفي أول مقابلة له مع مؤسسة إخبارية أجنبية منذ انضمامه للحكومة، حذر بن غفير لصحيفة وول ستريت جورنال، من أنه سيعارض أي صفقة مع حماس من شأنها إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين بتهمة الإرهاب أو إنهاء الحرب قبل هزيمة حماس بالكامل.
وأوضح أن يمتلك خطة تتمثل في "تشجيع أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم" من خلال منحهم حوافز مالية، واصفًا هذا بأنه "الشيء الإنساني الواقعي" الذي يمكن فعله، وقال إن خطته لغزة في المستقبل تتمثل في إعادة تسكين القطاع الساحلي المدمر بمستوطنات إسرائيلية، بينما ستُعرض على الفلسطينيين حوافز مالية للمغادرة.
وزعم الوزير الإسرائيلي المتطرف أن الفلسطينيين سيكونون منفتحين على هذه الفكرة، ومضى قائلًا إن عقد مؤتمر عالمي ربما يساعد في إيجاد دول راغبة في استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بن غفير في بني براك، وهي مدينة ذات أغلبية يهودية متطرفة خارج تل أبيب، إن "نتنياهو على مفترق طرق وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه".
وأوضح بن غفير أيضًا إنه يعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي، وأضاف أنه يعتقد أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل يدًا أكبر لقمع حماس.
تمثل المسارات المختلفة خيارا صارخا أمام نتنياهو، الذي يخاطر الآن بزيادة العزلة الدولية لإسرائيل إذا واصل الحرب، أو يحتمل أن يفقد السلطة إذا سحب بن غفير المشرعين الستة من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه من الائتلاف الحاكم.
قال يوهانان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث مقره القدس: “يتمتع بن غفير بنفوذ كبير على نتنياهو. آخر ما يحتاجه نتنياهو هو إجراء انتخابات مبكرة وبن غفير يعرف ذلك”.
وأصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية مؤخرًا أمرا ضد وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.
وبموجب القرار فقد تم منع بن غفير من تحديد سياسة الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمظاهرات.
ورد بن غفير قائلا: "قرار المحكمة العليا هو ارتباك أخلاقي خطير. ولا نفهم كيف يمكن اتخاذ مثل هذا القرار الذي يسمح للعدو بالتظاهر ضد جنودنا، خاصة في الوقت الذي ندفن فيه أفضل مقاتلينا كل يوم".
