مباحثات السيسي والعاهل الأردني ومشروع تنمية "رأس الحكمة" يتصدران اهتمامات الصحف
تصدرت المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.
ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان مستجدات الع في غزة).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا أمس /الجمعة/ من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي التصريح بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، كما تضمن الاتصال أيضًا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار، وناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل.
وأضافت الصحيفة أن الزعيمين شددا- خلال الاتصال- على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحت عنوان (35 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة في أضخم صفقة استثمار بتاريخ مصر).. ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد - خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة - أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن الشق الأول، استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، ستدخل إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار بعد أسبوع، ثم تعقبها الدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين، والشق الثاني سيكون على هيئة عوائد مستمرة من المشروع وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
وأضافت الصحيفة، أن مدبولي قال إن الصفقة تتضمن شقين: جزءًا ماليًا يسدد كمقدم والآخر حصة من أرباح المشروع على طول مدى المشروع.. وفيما يخص الشق المالي هو المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، سيتم تقسيمها على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتابعت: أن رئيس الوزراء أوضح أنه بالنسبة للدفعة الأولى الـ15 مليار دولار ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء الودائع الموجودة في البنك المركزي بـ 11 مليار دولار، وسيتم تحويل الدفعة الأولى 5 مليارات دولار من دولار إلى جنيه مصري من أجل أن تستخدمها شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولى.
وأردفت أن مدبولي أشار إلى أنه بعد شهرين ستدخل الـ 20 مليارا وهي عبارة عن 14 مليارا سيولة ستأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع وهو 6 مليارات دولار، وهو يعني 24 مليارا سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليارا الموجود كودائع لدينا وسيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، تستخدمه الشركة في المشروع.
واستكملت أن مدبولي أوضح أن المشروع سيكون ممثلا عن الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة من الجانب الإماراتي.. موجها الشكر للقيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي.
وفي الشأن الاقتصادي أيضا.. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكدت - خلال مؤتمر صحفي، أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر التي أصدرتها المنظمة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - أن جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص والاستثمار وتحفيز وزيادة الإنتاجية، من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي يشهد تباطؤا حاليا وسط ارتفاع معدل التضخم على المستوى المحلي، كما تسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في مصر.
وأضافت الصحيفة، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ماتياس كورمان، أكد ضرورة السيطرة على التضخم لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو في مصر.. لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر كان صامدا بشكل ملحوظ طوال فترة جائحة (كورونا) في مواجهة الصدمات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ومع ذلك، فإن التضخم على المستوى المحلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.4% في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 15.3% في نفس الشهر من العام السابق، وأثر على الاستهلاك، وأضعف من قيمة العملة المحلية والاستثمار، وأدى إلى انخفاض النمو.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
