حل مجلس إدارة النادي الأهلي.. القضاء المصري يحقق في الدعوى

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، دعوى القضائية المرفوعة من المحامي خالد سليمان المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضد كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.

وطالب المحامي بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت يوم18 نوفمبر 2023، لجلسة 17 مارس كطلب للاطلاع علي 21 حافظة مستندات قدمها الكابتن محمود الخطيب.

وقال المحامي في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.

وتابع: تمثل أسباب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية في أن المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وحال غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا من حاضري الاجتماع، - وتنص المادة72من ذات اللائحة على أن يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة في حال حضوره، وبإعمال نص المادتين على وقائع انعقاد الجمعية العمومية العادية في 2023/11/18 نجد أن المطعون ضده الأول، بموجب الفلاشة المقدمة كتسجيل صوت وصورة لوقائع الجمعية قد بدأها بكلمة ارتجالية كعادته تجاوزت الأربعين دقيقة دون اتباع جدول الأعمال المعلن.