"رأس الحكمة" المشروع الاستراتيجي الأخوي بين القاهرة وأبوظبي (تحليل سياسي)

جسدت تحركات دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للدولة المصرية رد فعل كبير، خاصة بعد الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكم في مصر.

جاء الدعم الاماراتي الأخير لمصر في وقت يعيش فيه الاقتصاد المصري ضائقة مالية غير مسبوقة، جراء التآمرات والحروب المتعددة الموجهة من الخارج ضد مصر قيادة وشعبا وجيشا، وليس آخر  هذه المؤامرات حرب غزة وقرصنة الحوثيين للسفن التجارية المتجهة من وإلى قناة السويس.

مشروع "رأس الحكمة"

وقعت مصر الجمعة الماضية،عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، في ما وصفه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأنها "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".

الإمارات العربية المتحدة ستضخ من أجل هذا المشروع  35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر خلال شهرين.

 هذه الحصيلة النقدية ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية، وستساهم في حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة وجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.

وبنتيحة هذا الدعم الاماراتي السخي مصر ستشهد قفزة في السندات الدولارية.

مشروع استراتيجي بكل المقاييس:

تكمن أهمية هذا المشروع استراتيجيا الذي تبلغ تكلفته 150 مليار دولار في في الخطوات التالية:

١- ستأتي 15 مليار دولار مباشرة من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة، إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار.

٢- الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين وتبلغ 20 مليار دولار.

٣- إنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة إلى مطار دولي ستديره الإمارات.

٤- من المتوقع أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.

٥- سيتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية.

٦- سيساهم في توفير ملايين فرص العمل، حيث سيعمل في هذا المشروع شركات مقاولات مصرية ومصانع مصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج، إذ أن  تنمية مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار استراتيجية تنمية مصر 2052، التي تهدف لتنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.