جون بولتون في وول ستريت جونال: على ترامب الكف عن مهاجمة الناتو والأمم المتحدة

بدأ هجوم دونالد ترامب على منظمة حلف شمال الأطلسي في فترة ولايته الأولى واستمر خلال حملته الانتخابية لفترة ثانية. من المؤكد أن حلف شمال الأطلسي يعاني من مشاكله، كما قال هنري كيسنجر في كتابه "الشراكة المضطربة: إعادة تقييم التحالف الأطلسي" (1965). لكنه يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. إن تقويض قوة الولايات المتحدة من خلال تآكل التحالفات لا يرقى إلى مستوى أجندة أمريكا أولًا.

 علاوة على ذلك، فإن تركيز ترامب على حلف شمال الأطلسي يحمي من التدقيق في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى الأكثر عدائية لأمريكا.

هناك أهداف أفضل لـMAGA. يمكن لترامب أن يعيث فسادا في الأمم المتحدة بشكل مفيد. وكما قلت قبل 30 عاما، يمكن أن تفقد الطوابق العشرة العليا من مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولن يحدث ذلك فرقا يذكر. لقد ازدادت الأمور سوءًا.

في عام 2022، أنفقت واشنطن حوالي 18.1 مليار دولار عبر منظومة الأمم المتحدة، وهو أكثر بكثير من أي مساهم آخر. يتم تقديم المساهمات عبر عدة طرق في نظام معقد وغير مفهوم تقريبًا، والأكثر شيوعًا من خلال المساهمات "المقررة"، حيث تدفع الولايات المتحدة عمومًا 22٪ من ميزانيات الوكالات الممولة على هذا النحو. لقد حققت واشنطن نجاحًا محدودًا في تقييد ميزانيات الأمم المتحدة، وكثيرًا ما دفعت بنفسها إلى زيادات كبيرة.

الاشتراكات المقررة هي ضرائب وظيفية. وعلى عكس ما قاله بعض أنصار ترامب، فإن نفقات الدفاع ليست كذلك. نحن بحاجة إلى الإنفاق على دفاعنا سواء كان لدينا حلفاء أم لا. ويساعد الحلفاء في تخفيف هذا العبء. والأمم المتحدة تزيد الأمر ثقلا.

يتمثل أحد الإصلاحات القوية في التحول من الاشتراكات المقررة إلى الاشتراكات الطوعية بالكامل. لن تدفع أمريكا والأعضاء الآخرون إلا مقابل ما يريدون ويصرون على الحصول عليه مقابل المال. وحتى لو تحولت الولايات المتحدة من جانب واحد إلى المساهمات الطوعية، فإن هذا من شأنه أن يخلق تسونامي قد يغير الأمم المتحدة بالكامل بشكل جذري، أو لا، وفي هذه الحالة على الأقل لن ندفع ثمن ذلك.

ليس هناك أي فرصة لأن يتبنى أي عنصر من عناصر الأمم المتحدة مثل هذا النظام طوعا، لأن الولايات المتحدة كانت البقرة الحلوب للأمم المتحدة منذ عام 1945. وبدلا من ذلك، يمكن للرئيس ترامب أن يقول ببساطة إننا ننتقل إلى المساهمات الطوعية. 

بالنسبة لوكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة التي تم تمويلها بالفعل طوعا، فإن يوم التنصيب سيوفر فرصا فورية لوقف تمويل بعضها بالكامل وخفض تمويل البعض الآخر.

إلى جانب التغييرات الهائلة في تمويل الأمم المتحدة وعضويتها، يجب على ترامب أن يصر على أن يصبح أمريكي أمينًا عامًا للأمم المتحدة عندما تنتهي ولاية أنطونيو جوتيريس في ديسمبر 2026. على الرغم من أنه ليس لدي أي احتمال أو رغبة في الحصول على منصب خلال فترة ولاية ترامب الثانية. لكنني سأكون متاحًا كمرشحنا لمنصب الأمين العام.

السؤال النهائي هو ما إذا كان ينبغي لأميركا أن تنسحب من الأمم المتحدة بالكامل. لقد سُئل ذات مرة السفير جين كيركباتريك هذا السؤال. صمتت قليلًا، ثم أجابت: "لا، الأمر لا يستحق العناء".

على الرغم من أنها جزء من الأمم المتحدة من الناحية الفنية، إلا أن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية يجب أيضًا إعادة النظر فيها بعناية. وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، يتعين على ترامب أن يقرأ المقال الافتتاحي المؤثر الذي كتبه جورج شولتز ووليام سايمون ووالتر ريستون في هذه الصفحات عام 1998، تحت عنوان "من يحتاج إلى صندوق النقد الدولي؟" لم يقم أحد بالإجابة على السؤال بشكل كافٍ.

منذ إدارة ريجان لم يتم إجراء مراجعة شاملة للمساعدات الخارجية المتعددة الأطراف. لقد زعم المؤيدون منذ فترة طويلة أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تساعد واشنطن على تعبئة موارد التنمية، لكن رأس المال الخاص أصبح الآن متاحا على نطاق أوسع بكثير مما كان عليه عندما تم تأسيسها.

وأخيرا، أصبح جدار المحاكم الدولية المزعومة ــ بما في ذلك محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة معاهدة قانون البحار، وعملية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية ــ في طي النسيان بالفعل.