لتعزيز أمنها.. هل أصبحت السعودية قادرة على تطوير صناعة الأسلحة بأنواعها؟
تسعى رؤية 2030، إلى تقليل اعتماد السعودية على تصدير الوقود الأحفوري من خلال تنويع الاقتصاد.
وتطمح المملكة العربية السعودية أيضًا إلى الارتقاء من موقعها الحالي إلى المركز الخامس عشر كأكبر اقتصاد في العالم، حسب موقع "ستيمسون".
أحد عناصر الاستراتيجية هو تطوير التصنيع المحلي للأسلحة. تهدف زيادة التصنيع المحلي إلى بناء قاعدة صناعية خاصة بالسعوديين وتقليل المخاطر المرتبطة بشراء الأسلحة من الدول الأخرى، التي لها تاريخ في ربط المبيعات بقضايا أخرى.
وأوضح الموقع، أن إنشاء صناعة الأسلحة الخاصة بها من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بتعزيز أمنها في منطقة غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها.
وقام السعوديون بتأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في عام 2017 ويخططون لتوجيه ما يصل إلى 50٪ من الإنفاق الدفاعي الحكومي إلى المرافق المحلية بحلول عام 2030. وبحلول ذلك الوقت، من المفترض أن تحقق هذه المرافق التكنولوجيا والابتكار. الاكتفاء الذاتي الصناعي.
ومن المتوقع أن تصبح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) واحدة من أفضل 25 شركة على مستوى العالم في هذا القطاع. حسب البيانات الرسمية، فإن مستوى “السعودة” في الصناعة الدفاعية وصل بالفعل إلى 15%.
تخطط المملكة العربية السعودية لإنتاج هياكل الطائرات والأنظمة الإلكترونية والمعدات الأرضية. ومن المقرر أيضًا أن يتم التجميع النهائي للأنظمة المختلفة على الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تكامل واختبار الأنظمة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار.
من المتوقع أن تكتسب الشركات السعودية قدرات في مجال إنتاج الذخيرة وإنشاء مرافق محلية للصيانة والإصلاح والعمليات لدعم المعدات التي تستخدمها المؤسسة الأمنية السعودية، بما في ذلك القوات المسلحة السعودية والحرس الوطني الملكي السعودي.
علاوة على ذلك، تهدف الرياض إلى تدريب المهندسين المحليين، الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية الطموحة. ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية في عام 2022، والتي تستوعب ما يصل إلى 2000 طالب.
تحظى الطموحات السعودية بدعم نشط من قبل العديد من الشركات الأجنبية التي كانت من بين مورديها منذ فترة طويلة، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، وبوينغ، وتاليس، وإس تي إنجينيرينغ، وإيرباص هليكوبتر، وسافران.
