واشنطن بوست: السلطة الفلسطينية تعلن عن حكومة جديدة دون مفاجآت

عينت السلطة الفلسطينية أعضاء حكومة جديدة يوم الخميس، متعهدة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة يمكن أن تساعد في إعادة بناء غزة ومحاربة الفساد المستشري، حسب “واشنطن بوست”.

أعلن محمد مصطفى، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري، أسماء 22 وزيرا جديدا سينضمون إليه في الحكومة وحدد رؤيته، في بيان موجه إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

قال محللون إن الحكومة الجديدة لم تتضمن سوى القليل من المفاجآت. وقال طارق بقعوني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، وهي مؤسسة بحثية فلسطينية: “لا يوجد شيء جديد.. مجرد تعديلات تجميلية على جسد أصبح ركيزة أساسية للفصل العنصري الإسرائيلي”.

بدا أن الحكومة تهدف إلى معالجة الضغوط الدولية على الفساد والحكم وأيضا اللامبالاة والاستياء السائدين تجاه السلطة الفلسطينية التي تأسست بعد اتفاقات أوسلو عام 1993 لإدارة الأراضي الفلسطينية.

البيان لم يتطرق إلى نقص السلطة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في غزة. كما لم تقدم أي إشارة إلى أن عباس البالغ من العمر 88 عاما سيتخلى عن دوره كرئيس.

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية صدر في ديسمبر أن أكثر من 90 بالمئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية يريدون أن يتنحى عباس، المعروف باسم أبو مازن.

أدى تعيين مصطفى رئيسًا للوزراء في 14 مارس إلى إضعاف الكثير من تلك الآمال. ويعتبر مصطفى، وهو اقتصادي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن، حليفًا وثيقًا لعباس، ويُنظر إلى تعيينه على أنه مؤشر على أن عباس يخطط للاحتفاظ بالسيطرة السياسية بدلًا من التراجع.

في الإعلان يوم الخميس، قال مصطفى إنه سيتولى أيضًا منصب وزير الخارجية، منهيًا بذلك التكهنات حول من سيتولى أحد أبرز المناصب الوزارية.

تم تعيين العديد من الشخصيات المعروفة الأخرى في مجلس الوزراء. وتم تعيين محمد العمور، الذي شغل منصب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيرًا للاقتصاد. وتم الإبقاء على زياد حب الريح، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس جهاز المخابرات الداخلية التابع للسلطة الفلسطينية، وزيرا للداخلية.

في الضفة الغربية، أعرب بعض الفلسطينيين عن شكوكهم بشأن جدوى خطوة الخميس.