الخارجية الفلسطينية: إصدار تدابير جديدة دليل على تمرد الاحتلال التاريخي على الشرعيات الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728، يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعًا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأبانت أن مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن، هو دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إصرار إسرائيل- القائمة بالاحتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير، يمثل تحديًا أمام المجتمع الدولي لإيجاد آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، ولإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري.
