الحد من تجارة الإقامات.. قرار كويتي جديد بشأن استقدام العمالة من الخارج

قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت،السماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج، دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل.

وبحسب صحف كويتية، فإن هذا القرار يعتبرخطوة ستترك انعكاسات على أسعار العمالة في الكويت وأجورها التي تضاعفت في السنوات الأخيرة، خصوصًا في قطاع المقاولات والبناء، وأنه للحدّ من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرًا لبيئة الأعمال.

وكان القرار السابق يلزم أصحاب الأعمال، حسب فئات أنشطتهم، بالحصول على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، ما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها، وارتفاع ذلك على المواطن في الكويت كمستهلك نهائي.

تضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارًا، كما نص القرار على فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمضِ على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.

وأوضحت القوى العاملة الكويتية أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وخفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.

ويشمل القرار الجديد عدم التحويل قبل 3 سنوات من الاستقدام، وبموافقة صاحب العمل، ويكون هناك 300 دينار رسوم التحويل إذا لم يمضِ على الدخول أكثر من 3 سنوات، وفرض رسم لإصدار إذن العمل لأول مرة بقيمة 150 دينارًا على أن يتم  استثناء المشاريع الحكومية والصغيرة والمتوسطة، لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.