البرلمان الياباني يقر تشريعًا لتأسيس نظام تصاريح لضمان الأمن الاقتصادي

أقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة، تشريعًا يهدف إلى إنشاء نظام التصريح الأمني، الذي يتيح تصنيف المعلومات الحكومية الحساسة لمنع تسربها لكيانات خارجية، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية. 

ويمنح هذا التشريع الحكومة صلاحيات تصنيف المعلومات كسرية إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي، وقد أيد مجلس المستشارين هذا المشروع بمساندة من الأحزاب الحاكمة والمعارضة.

 وأكدت الحكومة أن هذا التشريع سيعزز التعاون مع الدول ذات القيم المشتركة، بينما أعرب بعض النقاد عن مخاوف بشأن إمكانية استغلال النظام بشكل تعسفي وانتهاك حقوق الجمهور في المعرفة.

 فيما أشارت وزيرة الأمن الاقتصادي إلى ضرورة إدارة التشريع بحذر لضمان عدم توسيع نطاق المعلومات السرية بشكل مفرط.