مندوب فلسطين يرحب بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية

رحبت دولة فلسطين بإعلان البحرين عن تبني عدة مبادرات عربية أهمها مبادرة بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة على أرض مملكة البحرين.

 جاء ذلك في تصريح صحفي لمندوب فلسطين لدي جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.

 وأكد العكلوك دعم فلسطين لهذه المبادرة وأنه سيتم تأييدها من خلال كلمات دولة فلسطين أمام القمة حيث نعتبر هذه المبادرة هي استجابة لخطة السلام الذي طرحها الرئيس محمود عبّاس عام 2018 في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات.

 وقال السفير العكلوك في تصريحات صحافية، إن هذه الخطة التي تطالب بعقد المؤتمر الدولي برعاية متعددة الأطراف من الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إطلاق آلية سياسية جادة بسقف زمني محدد تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات دولية لعملية السلام وهي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة أولوياتها وعناصرها بالإضافة إلى الأرض مقابل السلام.

 وأوضح مندوب فلسطين، إننا أنهينا أمس الاجتماعات التحضيرية لقمة البحرين وهي عبارة عن 4 اجتماعات ابتداء من كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم اجتماع وزراء الاقتصاد وثم اجتماع المندوبين الدائمين وصولا لاجتماع وزراء الخارجية العرب، منوهًا إلى أن قرارات فلسطين تدعو دائمًا لعقد مؤتمر دولي للسلام كما تبنت القمم السابقة وهي تحت عنوان "خطة الرئيس" لتحقيق السلام.

 وقال السفير العكلوك إن "قمة البحرين" تعقد في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، متمنيًا أن تتبنى القمة مصطلح الإبادة الجماعية في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أسقط حتى الآن 123 ألف شهيد وجريح ومفقود وتدمير 70% تقريبًا من البنية التحتية وشبكات المياه والطرق والاتصالات لقطاع غزة، مشيرًا إلى إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحصار قاتل خاصة بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح وبالتالي أغلق الحياة تمامًا من خلال جرائم ممنهجة تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني وبالتالي هي جريمة "إبادة جماعية".

 وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أنه سيكون هناك إجراءات تم نقاشها على المستوى الوزاري منها دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الفصل السابع يشمل مجموعة من العقوبات والإجراءات التي تبدأ بإجراءات اقتصادية أهمها قطع الصلات الدبلوماسية، وقطع وسائل المواصلات مع إسرائيل، وتطبيق عقوبات ومقاطعة اقتصادية، بالإضافة إلى دعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن رؤية سياسية شاملة، ورفض الخطط الإسرائيلية لما بعد اليوم الثاني للعدوان، وضرورة دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهذا الحراك يأتي بعد أن رفضت إسرائيل حتى الآن 3 قرارات اتخذت في مجلس الأمن كان آخرها القرار 2728 الذي طالب بوقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك.

 وقال إننا نأمل من القمة العربية أن تدرج 60 منظمة يهودية إسرائيلية متطرفة من المنظمات التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك وتحرق مزارعهم في الضفة الغربية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، بالإضافة إلى قائمة العار وعددها 22 شخصية، منهم رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه الإرهابيون الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ودمجهم بقائمة العار تمهيدًا لإجراءات قانونية ضدهم، مشيرًا إلى أنه سيكون قرارًا يتضمن مقاطعة الشركات التي تتعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي.

 كما أعرب عن تقديره فيما يتعلق بالترتيبات المحكمة التي قامت بها الدولة المستضيفة " مملكة البحرين" وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لعقد القمة التي تعقد في ظل تحديات المنطقة.