الدول الغربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة هناك، حسبما كتبت مجموعة من الدول الغربية في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.

ووقعت على الرسالة جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، إلى جانب أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا.

وتأتي الرسالة المؤلفة من خمس صفحات في الوقت الذي تشن فيه القوات الإسرائيلية غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة كجزء من حملتها للقضاء على حماس، على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في منطقة وجد فيها المدنيون النازحون مأوى.

ونقلت رويترز عن الرسالة قولها: "في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي". كما يكرر "الغضب" إزاء الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتنفي إسرائيل منع المساعدات الإنسانية وتقول إنها بحاجة للقضاء على حماس لحمايتها.

وبحسب رويترز، قالت الدول الغربية إنها تعارض "عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح" ودعت إسرائيل إلى السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السكان "من خلال جميع نقاط العبور ذات الصلة، بما في ذلك نقطة العبور في رفح".

وجاء في الرسالة: "وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الهجوم العسكري المكثف سيؤثر على حوالي 1.4 مليون شخص"، مشددة على الحاجة إلى "اتخاذ خطوات محددة وملموسة وقابلة للقياس" لتعزيز تدفق المساعدات بشكل كبير.

وذكرت رويترز أن الرسالة تعترف بأن إسرائيل حققت تقدمًا في معالجة عدد من القضايا، بما في ذلك السماح لمزيد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، وإعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة، والاستخدام المؤقت لميناء أشدود في جنوب إسرائيل.

لكنها دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهد، بما في ذلك العمل من أجل التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" وتسهيل المزيد من عمليات الإجلاء واستئناف "خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات".

توقفت جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لفترة وجيزة يوم الجمعة من قبل متظاهر وصف "الكاذبين" بينما كان مسؤول إسرائيلي يقدم مرافعاته.