تداعيات احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني
أعلن الجيش الإسرائيلي عن سيطرته على معبر رفح من جهة غزة في السابع من الشهر الجاري (مايو)، فيما وصفته بـ "عملية عسكرية محدودة".
وسيطرت إسرائيل على عمليات المعبر، وقالت إنها لن تسمح لحماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.
وبذلك توقف إدخال المساعدات من معبر رفح بسبب إغلاق المعبر إثر العمليات العسكرية.
ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونقطة خروج للأشخاص الذين يجري إجلاؤهم طبيا من القطاع حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد انتهى من تشييد طريق إمداد جديد يمتد من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح، وفقًا لتحليل بي بي سي نيوز عربي لصور الأقمار الاصطناعية.
ويبعد الطريق الجديد مسافة 300 متر من الحدود المصرية و200 متر من محور فيلادلفيا وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر.
محور فيلادلفيا هو شريط حدودي، طوله 14 كم وعرضه 100 كم، يفصل بين مصر وغزة، ويمتد من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا. ويعد المحور منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية.
كانت تخضع هذه المنطقة العازلة لسيطرة إسرائيل، وذلك حسب معاهدة السلام بينها وبين مصر لعام 1979.
في عام 2005، انسحبت إسرائيل من القطاع، وفي السنة نفسها وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا اسمه “بروتوكول فيلادلفيا” يسمح لمصر بنشر 750 جنديا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
تزايدت التوترات بين مصر وإسرائيل بشأن هجوم رفح.
وقبل دخول إسرائيل لرفح، حذرت القاهرة تل أبيب من العملية، مؤكدة أن القتال العنيف على حدودها يهدد أمنها القومي.
أكدت مصر، الخميس الماضي، رفضها التواجد الإسرائيلي في معبر رفح، مؤكدة أنها لن تعطي تل أبيب شرعية للسيطرة عليه.
أما الولايات المتحدة فتقترح جلب طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر، وهي بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعملت هذه المنظمة سابقا على الحدود في غزة لكنها علقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.
بالخلاصة سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح يعني أن إسرائيل ستحتل غزة مرة أخرى ما يحمل تداعيات خطيرة وفقا للقانون الدولي ويعقد العلاقات مع مصر.
سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحيد إلى حد كبير النفوذ الرئيسي الذي كانت تتمتع به مصر على حماس.
ويبدو أنه إلى أن يتم التوصل إلى حل متفق عليه لهذه القضية، فإن إسرائيل تتوسع وتثبت مكانتها كمحتل لغزة، مع كل ما يترتب على هذا الوضع من تداعيات وفقا للقانون الدولي.