المجلس الوطني الفلسطيني: قرار محكمة العدل يضع الاحتلال تحت الرقابة والمراقبة

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني يوم الجمعة أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح وفتح المعابر فورًا وضع الاحتلال الإسرائيلي تحت المراقبة والرصد، مما يضعه في موقفٍ مُحرج ويزيد من عزلته، على أن يتم ذلك مقابل دعم أكبر للقضية الفلسطينية.

وأكد المجلس في بيان صادر عن رئاسته على ضرورة وقف الحرب فورًا وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل، مع عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشار المجلس إلى أن العالم سيتابع مدى التزام إسرائيل بالقرار، مُشددًا على أهمية التحرك السياسي والدبلوماسي الدولي للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات المحكمة الدولية.