هيئة الأسرى والمختطفين تدين استمرار الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان أصدرته اليوم، استمرار الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن على يد جماعة الحوثي المسلحة.

وحذرت الهيئة من التداعيات السلبية لهذه الانتهاكات على العمل الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرةً إلى الخطر الذي يهدد حياة الأطفال نتيجة حرمانهم من الغذاء والدواء، ومعتبرةً ذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ونظام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الهيئة إلى تشكيل تحالف مدني دولي لمناهضة هذه الانتهاكات، من خلال الرصد والتوثيق وتنظيم برامج الحماية والمناصرة للضحايا وأسرهم وللمنظمات المتضررة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن جماعة الحوثي تحتجز وتخفي منذ مطلع يونيو 2024، 42 موظفًا، بينهم ثلاث نساء، يعملون لدى منظمات الأمم المتحدة المختلفة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الخاص، بالإضافة إلى بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وقيادات بعض منظمات المجتمع المدني المحلي.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاختطاف تمت بطرق همجية تتنافى مع الأعراف والتقاليد اليمنية، حيث قامت العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثي باقتحام منازل المختطفين ومكاتبهم، ونهب ممتلكاتهم الشخصية والمكتبية، دون الكشف أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم.

واعتبرت الهيئة أن الإخفاء القسري الذي يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأضاف البيان أن العنف الممارس من قبل جماعة الحوثي يهدف إلى السيطرة على مقدرات المجتمع المدني المحلي وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية وتهديد الملاحة الدولية.

وطالبت الهيئة اللجنة المنشأة بموجب القرار الأممي رقم 2140 لعام 2014 (لجنة الجزاءات والعقوبات) بإدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن.

واختتمت الهيئة بيانها بدعوة المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام إلى التضامن مع الضحايا والتفاعل في مناصرة وحماية الضحايا والمنظمات المستهدفة، مؤكدةً على ضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسريًا.