ارتفاع الدين العام في فرنسا وتأثيره على الاقتصاد

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم أن الدين العام في فرنسا ارتفع إلى 110.7% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 109.9% في نهاية عام 2023. وأوضح المعهد أن الدين العام، الذي شهد زيادة كبيرة منذ أزمة فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 58.3 مليار يورو ليصل إلى 3.159.7 مليار يورو.

ويشكل هذا الوضع المالي المتدهور أحد المواضيع الرئيسية في حملات الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وأشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى أن نسبة الدين العام قد انخفضت مقارنة بالربع الأول من عام 2023، حيث كانت 111.9% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعود الارتفاع المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بشكل رئيسي إلى زيادة ديون الدولة بمقدار 44.4 مليار يورو، في حين زادت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو.

أما ديون الإدارات العامة المحلية فقد ظلت مستقرة تقريبًا بزيادة قدرها 0.8 مليار يورو، شأنها شأن هيئات الإدارة المركزية التي زادت ديونها بمقدار 0.2 مليار يورو.

ولخفض الدين وتقليص العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، أكدت الحكومة الفرنسية في أبريل الماضي، قبل الإعلان عن حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، أنها تسعى لتحقيق هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز المحدد من قبل بروكسل.

و يتمثل هذا الجهد في توفير ادخار إضافي بقيمة 20 مليار يورو في عام 2024 ثم 20 مليار يورو أخرى في عام 2025.

وفي سياق متصل، شهدت فرنسا تباطؤًا في انخفاض معدل التضخم بمقدار عُشرين في يونيو، حيث بلغ 2.1% بسبب تباطؤ انخفاض أسعار الغذاء والطاقة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. 

حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء، بلغت الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية حتى نهاية يونيو 0.8%، مقارنة بـ 1.3% في الشهر السابق. 

وكانت الزيادة في أسعار المنتجات الطازجة 2.1% مقارنة بـ 3.5% في السنة السابقة.