السلطات الأمنية في عدن تعيد فتح مقار 6 بنوك أغلقت أبوابها أمام الجمهور
قررت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اتخاذ إجراءات صارمة، لمواجهة قرارات لـ6 بنوك بإغلاق أبوابها أمام الجمهور، ووقف التعاملات المالية مع المواطنين في مدينة عدن بجنوب اليمن.
جاء ذلك بعدما قرر البنك المركزي اليمني سحب تراخيص البنوك الستة، لمخالفتها تعليمات نقل مقراتها الرئيسية من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في الشمال اليمني إلى العاصمة الآمنة والمؤقتة عدن، مع إبقاء تقديم خدماتها للجمهور.
القرار الذي أصدره البنك المركزي في عدن يشمل بنوك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل، بنك الكريمي، وبنك اليمن الدولي.
جاء ذلك القرار في إطار جهوده لتعزيز سيطرته على النظام المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتسبب إغلاق البنوك في شلل الحركة المالية وتفاقم معاناة المواطنين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في سحب الأموال وتحويل الأموال وإجراء المعاملات المالية الأخرى.
واستجابةً للأزمة المتفاقمة، أصدرت الجهات المختصة توجيهات لقوات العاصفة الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح هذه البنوك.
ونفذت قوات العاصفة الرئاسية حملة أمنية ناجحة تمكنت خلالها من إعادة فتح أبواب البنوك أمام العملاء.
ولاقى تدخل قوات العاصفة الرئاسية ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لجهودها في إعادة فتح البنوك وتخفيف معاناتهم.
وأثنى العديد من المراقبين على الحزم والمسؤولية التي أظهرتها الحكومة اليمنية في التعامل مع هذه الأزمة.
ويُعدّ إعادة فتح هذه البنوك التي تلقت أوامر الاغلاق من صنعاء رسالة قوية من الحكومة اليمنية على التزامها بسيادة القانون وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُؤكد على تصميمها على مكافحة الفساد ومحاربة من يسعون إلى تعطيل الحياة الطبيعية للمواطنين.
وأثار قرار وقف تلك البنوك لتعاملاتها مع الموانين مخاوف المودعين، حيث دعا البنك المركزي الجميع إلى سحب أموالهم من البنوك الموقوفة لضمان سلامتها، ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن جماعة الحوثي تخطط للاستيلاء على أموال المودعين من خلال توجيهها لإغلاق فروعها في المناطق المحررة.
