الكويت تستهدف تحقيق 10% من إيراداتها من مصادر غير نفطية بحلول 2030

أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، الدكتور أنور المضف، أن الحكومة الكويتية تضع خفض العجز المالي في الميزانية العامة على رأس أولوياتها.

وتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه عند مستوى 24.5 مليار دينار كويتي سنويًا، بالإضافة إلى مكافحة الهدر المالي وتنويع مصادر الدخل للوصول إلى 10% من الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

فخلال كلمته في ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية الكويتية، أكد المضف على ضرورة توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية بفعالية وكفاءة.

وأشار إلى أن ذلك سيتم وفقًا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر بناءً على ملاحظات الجهات الرقابية.

أوضح الوزير أن الكويت تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط نمو الميزانية.

وتسعى الحكومة لتحقيق ذلك عبر تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) وزيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار كويتي (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027-2028)، وصولًا إلى نسبة 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 4% حاليًا.