الوضع المالي العام في فرنسا يثير القلق ويتطلب تدخلًا عاجلًا

تحذر ديوان المحاسبة الفرنسي من الوضع المالي العام المقلق في البلاد بعد عام 2023 الذي شهد ارتفاع العجز إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصف الديوان هذا الوضع بأنه "مثير للقلق"، مع توقعات بأن يكون عبءًا إضافيًا على الاقتصاد في عام 2024.

وفي تقريره، أشار ديوان المحاسبة إلى ضرورة على الحكومة الفرنسية المقبلة إعادة النظر في أهدافها للتقليل من العجز، مع التأكيد على أهمية إدارة الديون بشكل فعال في المستقبل.

وأكد الرئيس الأول لديوان المحاسبة، بيير موسكوفيتشي، أنه "مهما كانت الحكومة القادمة في فرنسا، يجب عليها السيطرة على الوضع المالي العام، والعمل على تخفيض الديون بشكل جذري".