استقالة محافظ البنك المركزي اليمني اعتراضًا على تراجع الحكومة عن قرارات البنوك

قدم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي استقالته من منصبه على خلفية التراجع الرئاسي والحكومي عن القرارات المتعلقة بالبنوك الستة التي شملتها عقوبات البنك.

الاستقالة جاءت في مذكرة مؤرخة بتاريخ 17/ 7 /2024 وموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وتعليقا على خبر الاستقالة، قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي.

وأضاف المصدر أن محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.

وكانت قد رحبت اليوم الحكومة اليمنية بالإعلان الأممي الذي نص على اتفاق الشرعية ومليشيا الحوثي على خفض التصعيد في الجانب الاقتصادي والتراجع عن الإجراءات الأخيرة من قبل الطرفين.

وقالت الحكومة "إن التراجع عن القرارات عملًا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الإرهابية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن في وقت سابق اليوم عن اتفاق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح المبعوث الأممي، في بيان أن الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله، كما نص الاتفاق على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو حسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق وفقا لبيان المبعوث الأممي البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، وأشاد بالدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.