الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو قرارات الأمم المتحدة بشأن المواقع التراثية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، في دورتها الـ46 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، القرارات الخاصة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي تحت الخطر وحمايتها بالإجماع، وتشمل المواقع البلدة القديمة للقدس وأسوارها، والبلدة القديمة في مدينة الخليل، ومواقع أخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتزوير التاريخ والثقافة ستفشل، وأن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل جهودها لإفشال كل محاولاتها لتدمير التراث والثقافة والتاريخ الفلسطيني، وكل محاولات استبدال الحقائق على الأرض بالخرافات والروايات الزائفة.

وأكدت، أهمية مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ عليها من التشويه أو التدمير، باعتبارها المنارة الحقيقية للديانات، وبوابة العالم التاريخية والتراثية والحضارية، بمسلميها ومسيحييها.

وأعربت الوزارة عن شكرها للأردن على جهودها في اعتماد قرار القدس، والعمل على الحفاظ على الإجماع في القرار لإبقاء المدينة المقدسة، عاصمة دولة فلسطين، على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

كما أعربت عن تقديرها للأعضاء في لجنة التراث العالمي لإجماعهم على إبقاء مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وخاصة أمام خطر الاحتلال الذي يحاول تخريب الموقع وتهويده.

ودعت، منظمة "اليونسكو" ومديرتها العامة إلى فضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، وعدم تشجيع الأوهام التي تديرها الحكومة الإسرائيلية حول "تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الوجود"، وتنفيذ ما تم اعتماده في القرار لإرسال ممثل للمديرة العامة إلى القدس وإيفاد بعثة مراقبة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة.

وطالبت الوزارة، منظمات الأمم المتحدة، وخاصة "اليونسكو" بحماية إرث القدس، عاصمة دولة فلسطين، وثقافتها وتاريخها، والإرث الحضاري في الخليل وبتير من تشويه الوجه الحضاري، وتشكيل ضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.