المحكمة الدستورية الجزائرية تبدأ فحص ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية

بدأت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم الخميس، في فحص ملفات المترشحين واستقبال الطعون، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل.

ويُتوقع أن تصدر المحكمة قرارها الرسمي بشأن القائمة النهائية في غضون أسبوع.

وكانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن ثلاثة من أصل 16 مترشحًا فقط استوفوا الشروط القانونية المطلوبة، وهم عبد المجيد تبون، يوسف أوشيش، وعبد العالي حساني شريف.

تنص القوانين الانتخابية الجزائرية على أن المترشح يجب أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية من 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي من ناخبين مسجلين موزعة على 29 ولاية على الأقل، مع عدم تقلص عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.