"قضية عشال" تفرض البحث عن "دولة الجنوب" لتحقيق الأمن والاستقرار

ما تزال واقعة اختطاف المقدم عشال الجعدني، تثير اهتمام القيادات الجنوبية والأصوات التي تطالب بضرورة حسم كل القضايا العالقة لعودة دولة الجنوب، في ظل تورط عناصر إرهابية في اختطاف المقدم عشال.

وقالت أصوات جنوبية إن التعامل الجنوبي الحاسم إزائها يؤكد أن الجنوبي يعلي من راية دولة القلنون، ويفرضه على الجميع دون استثناء لفرض الاستقرار.

وقال سياسيون ومراقبون إن القيادة الجنوبية تعاملت باهتمام شديد مع هذه الواقعة ليس فقط لكونها تحمل بعدا أمنيا أو إنسانيا لكن أيضا لتوفير الفرصة عن تيارات الإرهاب وقدرتها على استغلال القضية ومحاولة توظيفها عبر مسار معاد للجنوب وشعبه وحقه في الاستقرار.

جاء ذلك بعدما أعلن مدير شرطة عدن العميد مطهر علي ناجي الشعيبي، نتائج التحقيق التي تم التوصل إليها في قضية اختطاف علي عبد الله محمد مسعود عشال الجعدني.

وأضاف أن أول الإجراءات الأمنية التي تمت هي القبض على سميح عيدروس وعبد الرحمن النورجي من قبل شرطة الممدارة، كون الأخير ظهر من خلال تسجيلات المراقبة كآخر شخص التقى بالمجني عليه في منطقة التقنية، شارع الـ 50.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن المشتبه به سميح النورجي بتاريخ 15 يونيو من البحث الجنائي بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب حينها يسران المقطري.

ولفت إلى أن إطلاق سراح المتهم النورجي كان بناءً على التزام يسران المقطري بإحضاره في أي وقت عند الطلب.

وقال مدير شرطة عدن: “إلا أننا فوجئنا بأن يسران المقطري ونائبه سامر الجنب قد غادرا إلى خارج الوطن”.

وتابع مدير شرطة عدن العميد الشعيبي قائلًا إنه ومن خلال التحريات ومتابعة التسجيلات وكاميرات المراقبة وتتبع خط سير الباص الذي نفذ الاختطاف، تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم في القضية.

وأضاف أن التحقيقات مع المتهمين أسفرت عن معرفة المتهمين الرئيسيين في القضية.

وحسب مدير شرطة عدن، تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في منطقة بير فضل بتاريخ 17-6-2024م.

وأكد العميد الشعيبي أنه ومن خلال تفتيش منازل المتهمين، تم ضبط 39 ملف أراضي بما يسمى جمعية أمواج في منطقة إنماء، منها 35 عقد باسم يسران المقطري.

وتم ضبط ختم مزور باسم مصلحة أراضي وعقارات الدولة، حسب مدير شرطة عدن.

وأكد أنه تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 17-7-2024م، والتي باشرت التحقيق في القضية، ووجهت بمذكرات رسمية لشركتي يمن موبايل وسبأفون بموافاة جهة البحث الجنائي بالرسائل والاتصالات الصادرة والواردة لأرقام هواتف المتهمين الهاربين والمضبوطين بناءً على طلب لجنة التحقيق في القضية.

وحسب مدير شرطة عدن، أصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض القهري على المتهمين الهاربين بناءً على ما توفر من حيثيات في القضية المقدمة من لجنة التحقيق.

وكشف العميد الشعيبي أن المتهمين هم: يسران حمزة طاهر المقطري (مكافحة الإرهاب، عدن)، سامر سالم علي فرج الجنب (مكافحة الإرهاب، محافظة عدن)، أحمد محمد بن محمد زيدان (مكافحة الإرهاب، محافظة عدن)، سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي (أمن المنطقة الحرة، يعمل لصالح يسران المقطري)، تمام محمد غالب حسن البطة (الحزام الأمني، القطاع الثامن سابقًا، يعمل مع سميح النورجي)، وبكيل مختار.

وكذلك محمد سعيد الذي كان يعمل سابقًا في الحزام الأمني وحاليًا يعمل مع سميح النورجي، ومحمود عثمان سعيد الهندي (سائق مع سميح النورجي).

وأكد العميد الشعيبي أنه بموجب أوامر القبض القهرية الصادرة بحق المتهمين، تم توجيه مذكرة إلى وزير الداخلية للتخاطب مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي (الإنتربول) بشأن مخاطبة الجهات المقابلة في الدول التي يوجد فيها المتهمون الهاربون وضبطهم وتسليمهم للسلطات الوطنية.

وأضاف الشعيبي أنه تم التعميم على المتهمين المذكورين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإلى جميع المحافظات لضبطهم وتسليمهم للجهات الأمنية في محافظة عدن.

وأوضح أن لجنة التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات في هذه القضية وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة لمتابعة وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وأكد الشعيبي أن شرطة عدن مستمرة في بذل الجهود للقبض على المتهمين والمشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة ومعرفة مصير المجني عليه عبد الله علي عبد الله عشال الجعدني.

وتم اختطاف عشال في 12-6-2024م في منطقة التقنية بعدن ولم يعرف حتى اليوم مصيره.