الحرب على غزة تخيم بظلالها على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

توقعات متشائمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلى أطلقها الخبير المالى بإسرائيل عوفر كلاى فى ظل تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار واتساع العجز المالى.

وتوقع كلاين - في تصريحات لصحيفة جلوبز "ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 67% خلال العام الجاري مقابل 60% 2023، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تقليص هذه النسبة".

يشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعني النسبة بين الدين الحكومي للبلد والناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين المنخفض تعني أن الاقتصاد يملك القدرة على السداد دون تكبد المزيد من الديون.

وفيما يتعلق بالعملة المحلية الإسرائيلية الشيكل، توقع كلاين استمرار انخفاض قيمته على المدى القصير، لكنه رهن التعافى على المدى الطويل بفضل عوامل هيكلية في إسرائيل مثل الفائض في حساب المدفوعات ومساعدات أمريكية.

واتسع العجز المالي الإسرائيلي في يوليو الماضي ليبلغ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أو 155.2 مليار شيكل، وفقًا لتقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية يالي روتنبرج، ارتفاعًا من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مايو، وقد نما العجز المالي في كل من الأشهر الستة عشر المتتالية الماضية،وفق تقرير صحيفة (جلوبز).

وكان العجز المالي قد بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو الماضي، وهو الآن أعلى بنسبة 1.5% من هدف العجز المالي البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024 في ميزانية 2024.

وتشير الصحيفة إلى ان الإنفاق الحكومي بلغ منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وارجعت السبب الرئيسي في الزيادة في العجز إلى الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7%، حسب الصحيفة.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A" من "A-plus" أمس الإثنين بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة، وأبقت "فيتش" النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.

وفي 9 يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، مع تقديرات باستمرار السياسة النقدية المشددة للبنك لعدة أشهر مقبلة وسط مخاوف من تأثيرات سلبية للحرب على غزة.

في الوقت نفسه،ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99% مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.