بعد زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة وأنقرة

ما يميز العلاقات بين مصر وتركيا أنه على الرغم مما عكر صفو العلاقات بينهما أثر "ثورات الربيع العربي"، إلا أن العلاقات الاقتصادية ظلت بعيدة كل البعد عن ذلك، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية سياسيا ودبلوماسيا بين البلدين.

ظلت مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وتركيا تعد أكبر الأسواق للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار.

في الظروف الراهنة يواجه الاقتصادان المصري والتركي نفس التحديات، ويكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، هو زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. 

لذا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مصر وتركيا للعبور من هذه الأزمة المالية بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين.

في الجانب السياسي فإن الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا هي الأولى من نوعها للرئيس السيسي منذ توليه منصبه قبل 11 عامًا، بيد أنه زار أنقرة عندما كان وزيرًا للدفاع في العام 2013، وستثمل نقلة نوعية للعلاقات بين البلدين تنعكس إيجابيًا على المنطقة بشكل عام، بعد نحو ما يزيد على عقد من الخلافات الممتدة، والتي طغت على ملفات ثنائية وإقليمية مشتركة، قبل أن يحدث اختراقًا كبيرًا بالاتفاق على تطوير العلاقات الدبلوماسية، وتبعها زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في فبراير الماضي.

لعبت الإمارات دورا محوريا مؤثرا في التمهيد لإعادة تطبيع وتحسين العلاقات بين مصر وتركيا، بما تحتفظ به هذه الدولة من علاقات جيدة مع كلا البلدين.

لقاء السيسي وأردوغان سيشهد بشكل أساسي دفع علاقات التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الجانبين، فضلًا عن إعلان موقف موحّد تجاه الحرب في غزة، والدعوة لضرورة الوقف العاجل للقتال المتواصل منذ أكتوبر الماضي، فضلًا عن التطرق لملفات ذات اهتمام مشترك مثل الموقف في ليبيا وسوريا، وكذلك الحرب بالسودان، وما يجري في الصومال.

من المتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين المحوريين بعد هذه الزيارة تطورا ملموسا في كافة المجالات.