الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وحصل القرار على 124 صوتا لصالحه، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.

ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي والذي قال إن احتلال إسرائيل للأراضي والمستوطنات الفلسطينية غير قانوني ويجب الانسحاب منه.

وجاء في الرأي الاستشاري - الذي أصدرته أعلى محكمة في الأمم المتحدة، والمعروفة أيضا باسم محكمة العدل الدولية - أن هذا ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن، على الرغم من أن قرار الجمعية العامة يفرض مهلة نهائية مدتها 12 شهرا.

ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضًا إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية، فضلًا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، إذ توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعد هذا القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.