تفاصيل العقوبات الأميركية على أسطول الأشباح الإيراني

متن نيوز

البيت الأبيض يحاول إقناع إسرائيل بعدم تنفيذ ضربات عسكرية ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية أو المواقع النووية عبر تشديد العقوبات على إيران

 

قالت إدارة بايدن إنها تشدد العقوبات على إيران ردًا على هجوم طهران الصاروخي الباليستي واسع النطاق على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

 

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض إقناع إسرائيل بعدم تنفيذ ضربات عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية والبنية التحتية النفطية.

 

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الخطوات الجديدة تشمل تدابير ضد "أسطول الأشباح"، شركات الشحن التي تساعد إيران على تهريب النفط بشكل غير مشروع حول العالم.

 

قال سوليفان في بيان: "ستساعد هذه التدابير في حرمان إيران بشكل أكبر من الموارد المالية المستخدمة لدعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

 

يذهب ما يقرب من 90٪ من الصادرات الإيرانية إلى الصين. وللتهرب من العقوبات القائمة، نقل بعض التجار النفط الإيراني إلى الصين ووجهات أخرى. -قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها حددت 23 سفينة ساعدت في نقل النفط الخام الإيراني وتتخذ إجراءات ضدها، كما أن حوالي 15٪ من واردات الصين من النفط تأتي من إيران.

 

نددت إيران الأحد بالعقوبات الجديدة “غير المشروعة وغير المبررة” التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاعها النفطي ردا على إطلاق طهران دفعة من الصواريخ على إسرائيل هذا الشهر.

 

تستهدف العقوبات القطاع النفطي برمته، حسب بيان لوزارة الخزانة الاميركية، إضافة إلى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج اتهمت كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.

 

قالت وزارة الخزانة ان الهدف من العقوبات تكثيف الضغط المالي على طهران و”الحد من قدرة النظام على جني العائدات الضرورية لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة”.

 

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن “سياسة التهديدات والضغط الاقصى” ليس لها أي تأثير في “عزم ايران على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها القومية ومواطنيها ضد أي انتهاك وعدوان أجنبي”.

 

تنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرا في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.

 

تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته.