رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. يبحث الكثيرون عن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي «ATM» لا سيما بعد قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري أمس بالإبقاء على سعر الفائدة.
رسوم السحب النقدي
البنك الأهلي المصري
تبلغ رسوم السحب من البنك الأهلي المصري 5 جنيهات.
بنك كريدي أجريكول
تبلغ رسوم السحب من بنك كريدي أجريكول 12 جنيها
بنك مصر
تبلغ رسوم السحب من بنك مصر 5 جنيهات
بنك القاهرة
تبلغ رسوم السحب من بنك القاهرة 5 جنيهات
بنك قطر الوطني
تبلغ رسوم السحب من بنك قطر الوطني 5 جنيهات
البنك التجاري الدولي
تبلغ رسوم السحب من البنك التجاري الدولي 5 جنيهات
بنك HSBC
تبلغ رسوم السحب من بنك HSBC ـ 5جنيهات
البنك العربي الأفريقي
تبلغ رسوم السحب من البنك العربي الأفريقي 5 جنيهات
البنك المصري الخليجي
تبلغ رسوم السحب من البنك المصري الخليجي 5 جنيهات
بنك الإمارات دبي الوطني
تبلغ رسوم السحب من بنك الإمارات دبي الوطني 5 جنيهات
بنك أبوظبي الإسلامي
تبلغ رسوم السحب من بنك أبوظبي الإسلامي 5 جنيهات
البنك الزراعي المصري
تبلغ رسوم السحب من البنك الزراعي المصري 5 جنيهات
كما تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM ليصل إلى 30 ألف جنيه مصري، مما يعطي المستخدمين مزيدًا من المرونة في إدارة أموالهم.
قررت لجنة السياسات النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة البنك المركزي في بيان، إن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وأضافت، بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
وأشارت إلى أن الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 يرجع إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
هذا وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
ونوهت البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
ولفتت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
