ماليزيا تطلق خطة إنفاق قياسية لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع المالي

تسعى ماليزيا إلى تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي من خلال خطة إنفاق تاريخية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى تأثير محدود على سوق الأسهم.

في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن ميزانية عام 2025 خلال جلسة البرلمان، حيث بلغت الميزانية الجديدة 421 مليار رنجيت ماليزي، مما يجعلها الأكبر في تاريخ البلاد.

وتركز هذه الميزانية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعود بالنفع على رفاهية الشعب.

فيما يتعلق بإصلاحات الدعم، أكد أنور أن الحكومة ستبدأ في تقليل الدعم على البنزين RON95 اعتبارًا من منتصف عام 2025. ومن جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد الماليزي، رافيزي الرملي، إلى أن الحكومة تدرس تنفيذ نظام تسعير مزدوج للوقود، مما يعني أن الأفراد الأكثر ثراءً سيتحملون زيادة قدرها 15% عن السعر السوقي، بينما سيظل باقي السكان مستفيدين من السعر المدعوم.

وأكد الرملي أن الحكومة ستواصل تقييم الأوضاع المالية لتحديد السياسات المناسبة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام. كما سيتم توسيع نطاق ضريبة المبيعات والخدمات لتعزيز الإيرادات، في حين سيتم رفع الأجور لمساعدة السكان في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتبر الرملي أن "إعادة بناء الصحة المالية يعد أمرًا أساسيًا لزيادة ثقة المستثمرين في آفاق نمو البلاد ودعم الأصول المحلية".