البديوي: قادة دول مجلس التعاون يولون اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاقتصادي والتجاري

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاقتصادي والتجاري، حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.

 جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد أمس في الدوحة بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات، والغرف بدول مجلس التعاون، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر -رئيس الدورة الحالية-.

 وقال الأمين العام: إيمانًا بدور القطاع الخاص الفاعل والمحوري في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس، وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي اللقاء للإسهام في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد حلول لها تحت ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، بالاهتمام بالقطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الفعال للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، متطلعًا أن يسهم اللقاء الدوري في مزيد من الجهود الخيرة للعمل على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

 وأشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري الدوري بين معالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، يُعد مساحة حوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون، وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، ولزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، مبينًا أن ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة بهذا الشأن لدول المجلس فتح آفاقًا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة.

 واستعرض بعض الإحصائيات، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023 يبلغ ما يقارب (2.1) تريليون دولار أمريكي مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من (1.5) تريليون دولار أمريكي.

 وأكد أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة التي يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية.