قضية أموال الصمت تواجه تحديات قانونية جديدة بعد دعوى حصانة ترامب

يستعد القاضي الأمريكي خوان ميرشان للنظر في الدعوى المقدمة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن حصانته الرئاسية، التي قد تؤدي إلى إلغاء إدانته في قضية "أموال الصمت".

 ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكمه يوم الثلاثاء، في وقت حاسم بعد نحو أسبوع من انتخاب ترامب. 

حيث سيقرر ما إذا كان سيؤيد حكم المحكمة السابقة ضد ترامب، أم سيلغيه استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الماضي، الذي يمنح الرؤساء حصانة قانونية من الملاحقات الجنائية.

القضية التي تخص دفع أموال مقابل الصمت في وقت متقدم من الحملة الانتخابية للرئيس السابق، قد تشهد تطورات قانونية جديدة، مع تأجيل القاضي لموعد الحكم الأصلي في سبتمبر الماضي تجنبًا للتأثير على الانتخابات.

 ورغم أنه كان من المقرر صدور الحكم في سبتمبر، تم تأجيله لتفادي أي شبهات بتأثيرات سياسية، ما يفتح الباب لاحتمالية تأجيل آخر إذا اتخذ ترامب خطوات قانونية لتأخير المحاكمة أو إنهاء القضية.

وفي حال قرر القاضي تأييد الحكم، ستنتقل القضية إلى مرحلة جديدة لتحديد العقوبات في 26 نوفمبر، مع إمكانية حدوث تغييرات أو تدخلات قانونية إضافية قد تؤثر في سير القضية.